بخش آب های داخلی و آبزیان در گذشته قویترین بخش سازمان حفاظت محیط زیست بود و افرادی چون هوشنگ عباسی، محمدعلی قاری سعادتی٬ كریم جاذبی زاده٬ محمد سعید حسینی٬ محمد آیت الهی٬ محمد ساغری، ضیاء ضیائی، حسن سیاوش پور، حمدالله هاشمی پور، محمد ساغری و کارشناسان خارجی، پرفسور کد کانادایی و آقایان بروس، نرینگ، اسی بولاک از کارشناسان و مدیرانی دانشمند و مجرب و از لیمنولوژیست های بی نظیر کشور و جهان بودند، اما این بخش مهم به تدریج اهمیت و اقتدار خود را از دست داد و اغلب افراد نامبرده، در پست های مدیریتی منصوب شدند و همین موضوع و عدم توجه و ندانم کاری ها، پیامد های ناگواری برای محیط زیست کشور در بر داشت.

با رها شدن و تضعیف این بخش کسانیکه از نهادهای دیگر دوره های آموزشی آبزیان را در سازمان طی می کردند و ارتباطاتی با سازمان و همکاران داشتند، از این وضعیت و فرصت پیش آمده استفاده کرده و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندند و عملا كليه مسائل و امور آب های تحت حاكميت اعم از مدیریت حفاظت و بهره برداری آب های داخلی، مرزي و دريايي را در اختیار گرفتند.
خاطرم هست در آخرین روزی که این قانون قرار بود تصویب نهایی شود، با یکی از مدیران ارشد سازمان تماسی گرفته می شود که چنین قانون مهمی در حال تصویب است ،چرا خبری از مدیران و کارشناسان سازمان در مجلس نیست؟!
وقتی وارد سازمان شدم، تعدادی از مدیران را سراسیمه و نگران که عازم مجلس بودند دیدم، از آنها علت را جویا شدم، پاسخ همان بود که در بالا به آن اشاره شد.
سرانجام ساعاتی بعد بازگشتند. برای آگاهی از موضوع به یکی از آن هامراجعه کردم، ایشان ماجرا را چنین تعریف کرد که جهاد این لایحه را تقدیم مجلس کرده و مسئولین آن را به کمیسون مربوطه ارجاع داده تا پس از بررسی برای تصویب در دستور کار مجلس قرار گیرد.
متاسفانه عمدا یا سهوا سازمان را در جریان قرار نداده بودند، با حضور دوستان در مجلس و با رایزنی های انجام شده با مسئولین مربوطه توافق می گردد تا در ذیل ماده ۳ تبصره ای را بدین شرح اضافه گردد.
" تبصره- وظایف و اختیارت شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود."
قانونی که دارای۲۳ ماده و ۵ تبصره است چگونه یک تبصره می تواند مشکل گشاي مسایل و معضلات محیط زیست شود؟
در صورتی که ریاست سازمان می توانست با درخواستی از مجلس آن را از دستور کار خارج و در مدت چند روز نظرات سازمان را در آن لحاظ نماید.
اما اراده ای برای انجام این اصلاحات در کار نبود و از طرفی حفاظت آبهای داخلی بسیار دشوار است. شیلات با در اختیار گرفتن این قانون و زیر نظر وزارت جهاد با توجیه اینکه یک سازمان تولید کننده بهترین پروتئین است، شروع به توسعه و گسترش خود در سطح کشور نموده و در هر استان اداره کل شیلات دایر کرد، در صورتیکه قبلا در کشور فقط دو اداره کل شیلات شمال و جنوب وجود داشت.
برایشان مهم نبود آبی وجود دارد یا ندارد و حتی در مناطق کم آب و خشک نظیر یزد و سمنان اداره کل تاسیس کردند و در هر نقطه که جوی باریکی وجود داشت اعم از فصلی و یا غیر فصلی از طریق جهاد، بندی را برای ذخیره آب و پرورش آبزیان احداث نمودند و از سوی دیگر با وارد کردن گونه های غیر بومی مهاجم، باعث از بین رفتن گونه های بومی شدند و به طور کلی در هر کجا اندک آبی بود آن را به بهانه تولید، لاروماهی ریخنند از قنوات و مظهر آن هاگرفته تا حوضچه٬ چاه های عمیق و نیمه عمیق و حتی استخرهای داخل پارک های شهرداری که از هر نظر هیچ توجیهی نداشت.
برای شیلات تولید و بهره برداری مهم بود و حفاظت معنایی نداشت.
البته بعدها در تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون، نوعي تقسيم كار بين دو سازمان صورت گرفت و حفظ آب هاي داخلي و رودخانه ها بر اساس فهرست پيوست اين آئين نامه مجددا به سازمان حفاظت محيط زيست محول شد اما تناقض اين آيين نامه با قانون فوق، و نيز تناقض هر دو با قانون شكار و صيد، كماكان محل اختلاف و تنش ميان دو سازمان و سوء استفاده متخلفين صيد، بویژه در استانهاي شمالی است و این یکی از غفلت های بزرگ‌ سازمان حفاظت محیط زیست بود که اثرات نامطلوب خود را به جای گذاشته است.با وجود اینکه بیش از بیست سال از تصویب این قانون می گذرد اما بنظر می رسد سازمان می بایست اقدامی در جهت جبران این غفلت سالهای گذشته خود بعمل آورد تا بیش از این منابع آبزی کشور دچار آسیب نشوند.